تعرب شبكة التضامن النسوي عن بالغ قلقها إزاء استمرار احتجاز المحامي اليمني والمدافع عن حقوق الإنسان عبد المجيد صبرة منذ ما يقارب ستة أشهر دون توجيه أي تهمة رسمية إليه، في ظل تقارير تفيد بانقطاع أخباره لفترات طويلة وحرمانه من الضمانات القانونية الأساسية

وتعبر الشبكة عن تأييدها للمناشدة الصادرة عن السيدة ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي دعت فيها السلطات القائمة بالأمر الواقع في صنعاء إلى الإفراج عن المحامي عبد المجيد صبرة، لا سيما مع اقتراب عيد الفطر، استحضاراً لقيم العدالة والرحمة

‍

كما ترحب شبكة التضامن النسوي بما ورد في المذكرة الصادرة عن عدد من المقررين الخواص وفرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والتي تناولت قضية احتجاز المحامي صبرة، وأكدت على ضرورة احترام القواعد الآمرة في القانون الدولي، بما في ذلك حظر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وضمان حقوق الأفراد الخاضعين لسلطات الأمر الواقع وفق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

‍

إن شبكة التضامن النسوي تؤكد أن المحامي عبد المجيد صبرة يُعد من الكفاءات القانونية المعروفة في اليمن، وقد اضطلع بدور مهم في الدفاع عن ضحايا الانتهاكات، بما في ذلك الدفاع عن العديد من النساء المعتقلات والمخفيات قسراً، وتقديم الدعم القانوني لضحايا الانتهاكات، الأمر الذي يجعل استمرار احتجازه مصدر قلق بالغ للمجتمع الحقوقي

‍

وترى الشبكة أن استهداف محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان بسبب آرائه أو نشاطه الحقوقي يشكل مساساً خطيراً بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، ويقوض ضمانات العدالة وسيادة القانون

‍

وعليه، تدعو شبكة التضامن النسوي إلى

‍

الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي عبد المجيد صبرة

الكشف عن مكان احتجازه وضمان سلامته الجسدية والنفسية

احترام الضمانات القانونية وحقوق المحتجزين وفق القانون الدولي

وقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين بسبب عملهم الحقوق

‍

وتؤكد الشبكة تضامنها الكامل مع جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في اليمن، وتشدد على أهمية توفير بيئة آمنة تمكّنهم من أداء دورهم المشروع في الدفاع عن الحقوق والحريات

‍

شبكة التضامن النسوي

16.03.2026