تابعت شبكة التضامن النسوي التعيينات الصادرة من مدير شرطة محافظة تعز في 30 يناير المنصرم لـ 5 من النساء الحاصلات على رتب شرطوية في مناصب قيادية في عدد من أقسام الشرطة في مدينة تعز، وتأسف الشبكة لتراجع مدير الشرطة عن قراره وإعادة إصدار القرار بحصر التعيينات في إدارات المرأة والطفل فقط.
ومع أن إدارات المرأة والطفل وحماية الأسرة إدارات لا تقل أهمية إلا أن تنميط أعمال القياديات الأمنيات وحصر أعمالهن على الأدوار التقليدية لا يكفي لتمكينهن من العمل الأمني بكافة مفاصله.
وقد شاركت عضوات شبكة التضامن بعدد من المبادرات لدعم مشاركة النساء من خلال تقديم قوائم ترشيحات النساء المؤهلات وبشكل خاص مشاركة قائمة للنساء الأمنيات لدعم إشراك النساء في اللجنة الأمنية وتمكينهن بشكل فاعل في القطاع الأمني. وشاركن مقترح آلية لإشراك النساء في كافة مستويات الدولة من خلال قاعدة الخبرات النسوية المتواجدة على الرابط:
https://www.womensolidaritynetwork.org/women-experts-lkhbrt-lnsy-y-filter
إلا أن وضع تمثيل النساء لا يزال لا يرقى لتطلعات النساء ولا يلبي الحد الأدنى من التمثيل ويخالف المرجعيات التي تحكم المرحلة السياسية ويخالف خطة النساء والسلام والأمن الوطنية. ،،
إن هذا التراجع عن تلك القرارات شكل صدمة كبيرة خاصة أنه جاء بعد تعيينات تحصر المرأة في دور رعاية الأسرة كما حدث في محافظتي عدن وحضرموت وتقييد مشاركتها الواسعة في مجالات بناء الدولة، مع وجود مساعي من قبل بعض الجهات والشخصيات تسعى إلى انحسار تعيين النساء ومشاركتها في القرار أو عملية السلام.
شبكة التضامن النسوي (والتي تحوي على أكثر من 300 منظمة وشخصية نسوية من القيادات والخبرات النسوية) إذ تستنكر هذا التراجع لدور النساء في اليمن خاصة في سنوات الحرب التسع الماضية، فإنها توصي بالوقت ذاته بالآتي:
