عدن، 26 يونيو 2023: تَابعت شبكة التضامن النسوي الحملاتُ الممنهجة ضد برنامج ماجستير دراسات النوع الاجتماعي الذي ينظمه مركز بحوث ودراسات تنمية المرأة في جامعة تعز، تقود الحملة الجماعات المتشددة، والتي تسعى منذ تسعينات القرن الماضي للعمل ضد العمل النسوي ومشاركة المرأة اليمنية في الحياة العامة ونيل حقوقها للقيام بدورها في تنمية وتطوير المجتمع، تستمر الحملة إلى حد إصدار فتاوى التكفير والردة بحق رائدات النشاط النسوي ومنهن الدكتورة رؤوفة حسن عام 1999. ويأتي هذا التحريض الشرس ضمن نهج لمحاربة النساء وتهميشهن ومصادرة حقوقهن المكتسبة شرعاً وقانوناً ومحاولة حرف المجتمع عن قضاياه الأساسية في المطالبة بالحياة الكريمة وتحقيق التنمية.

وتحاول هذه الجماعات تشويه مفهوم النوع الاجتماعي عن جهل أو قصد، وتؤكد الشبكة أن مفهوم النوع الاجتماعي هو حقلٌ علميٌ يناقش واقع النساء وأولوياتهن و أدوارهن المجتمعية، من خلال بحوث ودراسات سكانية وجغرافية واجتماعية واقتصادية وبيئية وقانونية وغيرها من أبعاد، بهدف فهم التباين بين النساء و الرجال على حدٍ سواء.

 في الظروف والاحتياجات الحياتية والمشاركة والتحكم في الموارد والتنمية واتخاذ القرار، لتحقيق التكافؤ والعدالة والمواطنة المتساوية للنساء والرجال على حدٍ سواء. 

إن شبكة التضامن النسوي وهي تشيد بإنشاء برنامج الماجستير هذا كونه أحد أدوات تفعيل دور النساء في المجتمع وتجسيداً لقيام الجامعات بهذا الدور المناط بها في خدمة المجتمع، فإنها في الوقت ذاته تؤكد على أن مبادئ العدالة المجتمعية وإحترام حقوق المرأة لا تتعارض مع الدين الإسلامي بمفهومه السمح الواسع ومقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء، والتشريعات الوطنية، والمعايير الدولية التي التزمت بلادنا بإنفاذها للنهوض بواقع النساء في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والمدنية.

لذلك فإن إستهداف مراكز البحث العلمي التي تعد بلادنا في امس الحاجة لها، ما هو إلا استهداف لنهوض المجتمع وتقليل من قدر الدراسات والابحاث العلمية التي تعد اللبنة الاساسية للتخطيط والتنمية في البلاد.

وعليه ندعو إلى: 

  1. اتخاذ موقف جاد تضامناً مع مركز البحوث ودراسات تنمية المرأة في جامعة تعز من قبل الجهات ذات العلاقة بما في ذلك وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة تعز والسلطة المحلية في تعز والأحزاب والمكونات السياسية وتوفير الدعم الفني والمالي للمركز وحمايته من هذه المحاولات المُغرضة لتقويض أدائه. 
  2. إعداد وصياغة سياسة واضحة حول خطاب التمييز والكراهية، وأهمية منع هذا الخطاب في المنابر العامة بما في ذلك المساجد والمؤسسات التعليمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
  3. الإسترشاد بمفهوم النوع الاجتماعي المتفق عليه لدى عدد من الدول العربية باعتبار أنه الصفات المكتسبة ثقاقياً وإجتماعياً، والعودة إلى المفهوم الإجرائي للنوع الإجتماعي، وهو مرجعيات الدولة دستورها وقوانينها الوطنية.

صادر عن شبكة التضامن النسوي