التاريخ: 26 أكتوبر 2025

تتابع شبكة التضامن النسوي بقلق بالغ موجة الانتهاكات الأخيرة والمستمرة التي ترتكبها  جماعة الحوثيين في العاصمة صنعاء، التي تعكس تصعيداً خطيراً في استهداف النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين والعاملات في المجال الإنساني.

ففي الوقت الذي أفرجت فيه الجماعة عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي — وهو حق طال انتظاره وسوّفت كثيراً قبل تنفيذه — أقدمت في المقابل على اعتقالات تعسفية جديدة طالت موظفتين يمنيتين تعملان لدى برنامج الأغذية العالمي (WFP)،  عقب مداهمة واقتحام منزليهما في صنعاء دون أي مسوغ قانوني، وهما:

  • نسرين الشرماني – موظفة في قسم الخدمات والسفريات ببرنامج الأغذية العالمي.
  • حنان الشيباني – موظفة في قسم الخدمات والبروتوكول ببرنامج الأغذية العالمي، التي لم يمضٍ يمضِ على ولادتها سوى  (3)٣ أيام لجنين ولد ميتاً بسبب الظروف النفسية التي كانت تمر بها

كما قامت جماعة الحوثيين بمداهمة واقتحام مقرين تابعين للأمم المتحدة في منطقة حدّة جنوب صنعاء، هما:

  • مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن،
  • ومقر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

ويؤكد هذا السلوك أن اقتحام المقرّات الأممية أصبح ممارسة متكررة تمثّل انتهاكاً واضحاً لحرمة مقار الأمم المتحدة، وتُعرّض سلامة موظفيها اليمنيين والدوليين، من الجنسين، للخطر المباشر في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته، كانت جماعة الحوثيين قد اعتقلت قبل نحو شهر المحامي عبد المجيد صبره ، المعروف بلقب “محامي المعتقلات”، الذي كرّس جهوده طوال السنوات الماضية للدفاع عن النساء المعتقلات تعسفياً، ومن بينهن أسماء العميسي وانتصار الحمادي، إلى جانب عشرات الضحايا الأخريات.
ويمثّل استمرار احتجاز صبره  واستهدافه امتداداً لسياسة ممنهجة لقمع الأصوات المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.

إن شبكة التضامن النسوي إذ تتابع بقلق هذه التطورات المتسارعة،  وتوجه مطالبها ورسائلها بالآتي :

  1. تطالب بالإفراج الفوري، غير المشروط، عن الموظفتين نسرين الشرماني وحنان الشيباني.
  2.  الافراج دون قيد أو شرط عن المحامي عبد المجيد صبره.
  3.  إطلاق سراح جميع المحتجزين والمحتجزات تعسفياً.

  4. تدعو جماعة الحوثيين إلى احترام  قواعد القانون الدولي الإنساني، والكفّ عن ممارسات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.

  5. تحث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارسات المتكررة التي تستهدف موظفيها ومقراتها في م. صنعاء.

  6. تؤكد ضرورة حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني وأسرهم  وضمان عدم تعرضهم/ن لأي شكل من أشكال الانتقام أو المضايقة، أو العنف.

إن استمرار هذه الممارسات لا يمس فقط حقوق الأفراد، بل يهدد أسرهم/ن والمجتمع أيضاً، ومجمل بيئة العمل الحقوقي والإنساني في اليمن، ويقوّض جهود السلام والعدالة التي تسعى إليها المنظمات المدنية الوطنية والدولية على حدٍ سواء.

صادر عن: شبكة التضامن النسوي