تُعبّر شبكة التضامن النسوي عن ترحيبها العميق بالتصريحات الصادرة عن فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، التي وصف فيها غياب المرأة عن الحكومة اليمنية بأنه "خلل مؤسسي وقانوني" يجب تصحيحه، مؤكّدًا على ضرورة مشاركتها في صناعة القرار وتولّي الحقائب الوزارية.

إننا في الشبكة نثمّن عالياً هذا الموقف المسؤول الذي يُعيد الاعتبار للدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به المرأة اليمنية، والذي لطالما شددنا عليه في بياناتنا السابقة ومبادراتنا المتواصلة التي دعت الأحزاب والمكونات السياسية إلى تمكين النساء من الوصول إلى مواقع صنع القرار، وتمثيلهن ضمن تشكيلات الحكومة.

إن هذا التصريح يُشكّل خطوة إيجابية نحو معالجة الإقصاء التاريخي للنساء، ويمنح الأمل بإمكانية إحداث تحوّل حقيقي في بنية الدولة ومؤسساتها، بما يعزز مبادئ العدالة والمواطنة 

ونوصي في هذا السياق بالتالي:

  1. أن تُترجم هذه التوجيهات إلى خطوات عملية تشمل تعيين نساء في الحقائب الوزارية القادمة ومواقع صنع القرار بما لا يقل عن ٣٠٪؜.
  2. اعتماد برنامج وطني لبناء قدرات القيادات النسوية بالشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، يهدف إلى تجهيز كوادر نسائية مؤهلة لتولي المناصب العليا في الدولة.
  3. تخصيص ميزانية حكومية مستقلة لدعم تمكين المرأة سياسيًا، لضمان أن الالتزامات ليست مجرد تصريحات، بل سياسات ممولة ومطبقة بشكل فعّال.
  4. إعداد مؤشر وطني لقياس التقدم في مشاركة النساء في مواقع السلطة، يُحدَّث بشكل دوري ويُعلن للعلن لضمان الشفافية والمساءلة.

  5. دعوة الأحزاب والمكونات السياسية إلى الالتزام الصريح بترشيح نساء مؤهلات ضمن قوائم ترشيحاتهم.

الأخذ بآلية مشاركة النساء المطروحة في خارطة الطريق السنوية المعدة من قبل المجتمع المدني وعضوات الشبكة كمرجعيّة أساسية لتمكين النساء.
https://www.womensolidaritynetwork.org/news-statements-ar/byn-shbk-ltdmn-lnswy-bsh-n-taamd-tjhl-mtlbh-fy-daam-lmshrk-lsysy-llns

ختامًا، نؤكّد دعمنا الكامل لكل التوجهات التي تعزز العدالة بين النساء والرجال، ونعتبر هذا الموقف من القيادة السياسية فرصة تاريخية ينبغي البناء عليها لتحقيق تمثيل عادل وشامل للنساء في مختلف مستويات الدولة.

صادر عن:شبكة التضامن النسوي